لم يحدد القانون السويسري حدا أدنى للأجر، ولكن بعض عقود العمل الجماعية وعقود العمل العادية تنص على حد أدنى للأجور بالنسبة لفئات مهنية معينة. يتم الاتفاق على الأجر الذي سيتقاضاه العامل عند التعيين بين رب العمل والعاملة أو العامل.
ينص القانون أن على رب العمل مواصلة دفع أجر العامل لمدة محددة إن لم يكن بمقدور العامل أداء عمله لأسباب لا ذنب له فيه ومنها مثلا حالة المرض، التعرض لحادث ما، الالتحاق بالخدمة العسكرية وإلخ. أما بالنسبة للمدة التي يتعين فيها دفع الأجر فهي متوقفة على مدة عقد العمل، علما بأن التزام رب العمل بمواصلة دفع الأجر لا يكون قائما إلا مع العقد اللذي لا تقل مدته على ثلاثة أشهر.
